ملف الإستشارة الخاصة بالمواد الغذائية و اللحوم و الدواجن و الخبز

     شروط إبرام الصفقات العمومية: 

      

تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات (المادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه)،ولا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه، حسب الحالة :

 - مسؤول الهيئة العمومية؛
 - الوزير؛
 - الوالي؛
-  رئيس المجلس الشعبي البلدي؛
 - المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية.
   يمكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين ،  بأي حـــال ، بإبـــــــرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهـــا ( المادة 04 من المرسوم 15/247).

   * كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون دينـار 12.000.000دج أو يقــل عنه للأشغال أو اللوازم، وستة ملايين دينار  6.000.000 دج للدراسات أو الخدمات، لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا الباب، وبهذه الصفة، تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإبرام هذه الطلبات. وعندما تختار المصلحة المتعاقدة أحد الإجراءات الشكلية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، فإنه يجب عليها مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا الإجراء) المادة 13 من المرسوم 15/247).

    * يجب أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه محل إشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين كتابيا، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية) المادة 14 من المرسوم 15/247).

    * لا تكون محل استشارة وجوبا، الطلبات التي تقل مجموع مبالغها، حسب طبيعتها، أشغالا أو لوازم أو دراسات أو خدمات، خلال نفس السنة الـمالية، عن مليون دينار  1.000.000دج فيما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن خمسمائة ألف دينار  500.000دج فيما يخص الدراسات أو الخدمات، تحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزانية على حدة.

* * يبقى اختيار المتعاملين الاقتصاديين خاضعا للمتطلبات التي ترتبط باختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادي، وبـالإضـافـة إلـى ذلـك يـجـب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل الاقتصادي، عندما يمكن تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملين اقتصاديين آخرين، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي.( المادة 21 من المرسوم 15/247(.

 كيفيات إبرام الصفقات العمومية :

 إن إبرام الصفقات العمومية تعرض الاستجابة للأهداف المسطرة مسبقا والتي تدور أغلبها حول التسيير الجيد للأموال العمومية،  كذلك من أهدافها تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والمحافظة على توازن مصالح الطرفين المتعاقدين، وتبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي.

* التراضي*هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة، ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي بعد الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.

إن إجراء التراضي البسيط قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 49 من هذا المرسوم وهي كما يلي:

**  عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لـحـمـايـة حـقـوق حـصـريـة أو لاعـتـبـارات تـقـنـيـة أو لاعـتـبـارات ثـقـافـيـة وفـنـيـة. وتـوضـح الـخـدمـات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير الـمكلف بالثقافة والوزير الـمكلف بالـمالية.

**  في حالة الاستعجال الـمُلِح الـمعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقــات العموميـة، بشرط أنه لم يكن في وسع الـمصلحة الـمتعاقدة توقع الظروف الـمسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.

   في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. 

   *   أما التراضي بعد الاستشارة فتلجأ إليه المصلحة المتعاقدة في الحالات الآتية:

ü    عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية.

ü     في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة.

و الله ولي التوفيق

زروقي عبد القادر

مقتصد مهتم بالتدوين في مجالات متعددة منها مجال المحاسبة و ذلك بغرض تقديم العون لجميع زملاء الوظيفة سواءا كانوا ذو رتب او متربصين.

شارك هذا المنشور